هل ستنخفض أسعار العقارات في مصر
هل ستنخفض أسعار العقارات في مصر
Blog Article
هل ستنخفض أسعار العقارات في مصر؟ رئيس شعبة مواد البناء يفجر مفاجئة
تداعيات العودة لقانون 119 – هل أسعار العقارات في مصر ستنخفض ؟
يعتبر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 من القوانين الأساسية التي تنظم السوق العقاري والإنشائي في مصر يهدف هذا القانون إلى خلق بيئة قانونية واضحة تساهم في تنظيم عمليات البناء والتشييد، وتعزيز ثقة المستثمرين والمطورين في السوق يوفر القانون إحكامًا في معايير البناء والتخطيط العمراني، مما يسهل من عمليات الحصول على التراخيص اللازمة ويضمن الالتزام بمواصفات الأمان والسلامة
عند الحديث عن التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون البناء، يتضح أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمتطلبات سوق البناء المتغيرة، وهدفت إلى تسريع إجراءات الحصول على التراخيص، وتقليل الفجوة بين متطلبات السوق وبين الإجراءات البيروقراطية هذا التوجه يعتبر ضرورياً في إطار الدعم الحكومي لزيادة مشروعات التشييد والتنمية العمرانية في البلاد، خاصة في المدن والأحياء الجديدة والتي شهدت إرتفاعات شديدة في الاسعار مثل منطقة بيت الوطن التجمع
تسهم التعديلات أيضًا في تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في القطاع العقاري، حيث تم إدخال آليات جديدة لضمان اتباع الأساليب الصحيحة في إنجاز الأعمال، مما يزيد من القدرة التنافسية للمطورين والمستثمرين من خلال نظام محاسبة واضح ومحدد، يضمن المستثمرون أنهم يعملون تحت إطار قانوني يحمي حقوقهم ويمنحهم ميزات تنافسية
بالتالي، يعد هذا القانون وتعديلاته جزءاً لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تطوير السوق العقاري في مصر، والتأكد من استدامته ونموه تسهم هذه الجهود في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع، مما ينعكس إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي ويعزز التنمية الاقتصادية سنقوم بمزيد من الاستعراض لتفاصيل تأثير هذه التعديلات على حركة السوق في الفقرات القادمة
هل ترغب في شراء شقتك بسعر التكلفة – عقارات و شقق بيت الوطن التجمع الخامس بمواصفات وشروط خاصة
هل ستنخفض أسعار العقارات في مصر؟ رئيس شعبة مواد البناء يفجر مفاجئة
تصريحات أحمد الزيني حول الأسعار وآثار التعديلات
في سياق التحديثات المتعلقة بسوق العقارات في مصر، أشار أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إلى أنه من المتوقع أن تسهم التعديلات الأخيرة على قانون البناء في التأثير بشكل ملحوظ على أسعار العقارات الوظيفة الأساسية لهذه التعديلات تكمن في تعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين جودة العمليات، مما يؤدي بدوره إلى زيادة العرض في الأسواق المحلية وبحسب الزيني، يشير زيادة العرض إلى إمكانية حدوث انخفاض في الأسعار، خصوصًا في بعض المحافظات التي تعاني من ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر
الزيني أوضح أن التغير في أسعار العقارات ليس نتيجة مباشرة للتعديلات القانونية فحسب، بل هو مرتبط أيضًا بعوامل أخرى مثل الطلب العام في السوق، والقدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى التوجهات الاقتصادية العامة هذه العوامل تساهم في تشكيل مشهد السوق العقاري، وهي ضرورية لفهم هذا السؤال الهام هل ستنخفض أسعار العقارات في مصر؟
علاوة على ذلك، يُعتقد أن تحسين البنية التحتية والتوسع في المشاريع العمرانية سيزيد من جاذبية المناطق الجديدة، مما قد يؤدي إلى التحول في الطلب وهذا قد يعني أن الإسكان في تلك المناطق سيكون أكثر جاذبية للجمهور، مما يسهل عملية تقليل الأسعار في المناطق الحالية بينما التصريحات تشير إلى تحسن ملحوظ، يبقى الأمر معقدًا ويجب متابعة التغيرات عن كثب للتأكد من مدى تأثير هذه التعديلات على الأسعار
أهمية قطاع البناء ودوره في الاقتصاد المصري